بيان مُشترك لثلاثة أحزاب مُساندة لأهالي جمنة

 أصدر”حزب التّشغيل و التّنمية” و ” حركة الشباب الإصلاحي” و “حزب الحرّيّة و التّنمية” بيانا مشتركا  لمساندة أهالي جمنة جاء فيه الآتي :

 

تُدين الأحزاب المُمضية على هذا البيان المُناورات الّتي تقوم بها الحُكومة من أجل إبطال بيع محصول التُّمور بما يُسمّى زورا هنشير ستيل بجمنة و ذلك للأسباب التّالية :

أوّلا: تاريخيّا لم تكن هذه الأرض ملكا للإيالة التّونسيّة بل لأهالي جمنة قبل أن يفتكّها المُحتلّ الفرنسي و عليه كان على الدّولة إرجاعها لأصحابها لا أن تستولي عليها دون وجه حقّ؛

ثانيا: هنشير جمنة يُخفي فسادا كبيرا وواضحا إذ أنّ الدّولة كانت تُسوّغه -حسب التّقارير المتداولة- بستة عشر ألف دينار فقط و الحال أنّ محصول هذا العام بٍيع بمائة ضعف ما تتقاضاه المجموعة الوطنيّة ويُعتبر هذا سفها واضحا يستوجب الحجر على أجهزة الدّولة لعدم قُدرتها على إدارة الشُّؤون الاقتصاديّة للبلاد وعدم قُدرتها على تحديد الرّبح المُمكن من وراء ما تمتلكه المجموعة الوطنيّة إن سلّمنا بملكيّة هذه الأرض للدّولة لا لأصحابها الأصليّين؛

و على ضوء ما تقدّم فإنّ الأحزاب المُمضية على هذا البيان تدعو الحُكومة إلى :

أوّلا: فتح تحقيق في مُلابسات تسويغ هنشير جمنة بالثّمن الزَّهيد المذكور أعلاه ؛

ثانيا :إيقاف كُلّ الإجراءات الّتي وقع اتّخاذها لإبطال عمليّة التّفويت من طرف أهالي جنمة في محصول التُّمور لهذا العام؛

ثالثا : القبول بنفس الثّمن الّذي كانت تتقاضاه الدّولة من المُتسوّغين السّابقين على اعتبار أنّ أهالي جمنة أَولى بهذا الحقّ منهُما.

وبهذه المُناسبة فإنّ الأحزاب المُمضية على هذا البيان تدعو الحُكومة إلى مُراجعة جميع العُقود الدّاخليّة والخارجيّة المُتعلّقة بالملك العام أراض فلاحيّه وخيرات منجميّة و موادّ أوّليّة مثل الملح والرّمال الّتي يقع التّفويت فيها بأبخس الأسعار و مصادر الطّاقة و الّتي نشتريها من الشّركات الأجنبيّة العاملة بتونس خاما بالسّعر العالمي مثل الغاز.

“حزب التّشغيل و التّنمية” – ” حركة الشباب الإصلاحي” – “حزب الحرّيّة و التّنمية”

تونس 25 أكتوبر 2016

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: