القضاء التونسي

جمعية ”فورزا تونس” تتقدم بشكوى استعجالية لإيقاف قرار تمكين الليبيين من التملك العقاري دون رخصة

تقدمت جمعية ” فورزا تونس ” أمس الاثنين بشكوى استعجالية للمحكمة الادارية ضد ادارة الملكية العقارية، لإيقاف القرار رقم 27 الصادر في 31 اكتوبر 2016 والذي يمكن الليبيين من التملك العقاري بدون الرجوع الى الولاية.

و أوضحت الجمعية في بلاغ لها  أن هذا القرار سيساهم في الرفع من أسعار العقارات التي باتت خارج المقدرة الشرائية للشعب التونسي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة .

و أضافت الجمعية أن القرار سوف يمكن المجموعات الارهابية والاجرامية من اتخاذ تونس كقاعدة لعملياتهم وتبديد اموالهم وسوف يثقل ويشتت مجهود قواتنا الامنية .

ودعت الجمعية كل قوى المجتمع للحيلولة دون تطبيق هذه المعاهدة التي لم تطبق أبدا منذ اكثر من نصفي قرن من صدورها ، متسائلة عن  الاسباب الحقيقية التي جعلت الادارة تتخذ مثل هذا القرار الذي من شأنه المس بالمصلحة العليا للدولة الوطنية التونسية .

يذكر، أن ادارة الملكية العقارية، أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: